اين را از جانب عمرو مىدهد تا اين كه آنچه بكر از أو مىخواسته ساقط شود . پس زيد هم برئ الذمة مىشود ، چون خالد اداى دين أو كرده . پس باقي نماند چيزى الا مطالبه پول سياه از خالد كه بكر از أو بگيرد . 20 : سوال : زيد به وكالت عمرو ملكي را فروخت به بكر ، ودر ضمن عقد شرط كرده ضمان درك مبيع را ، كه هر گاه عينا يا منفعتا مستحق غير بر آيد از عهده بر آيد . وبعد از سه سال ادعا كرد بر بكر كه اين ملك را من از زيد اجاره كرده بودم ومنافع اين سه سال مال من است بايد رد كنى . چه بايد كرد ؟ جواب : بعد از اثبات اجاره هم أو را سخنى نيست چه جاى آن كه اجاره به بثبوت نرسد . وهر گاه زيد منافع را تصرف كرده است بايد از [ عهده ] غرامت بر آيد ، هر چند اجاره را به ثبوت برساند . به علت آن كه بكر را مغرور كرده است وأو عالم به حال نبوده است . وضمان ثابت است هر چند در ضمن عقد شرط نكرده باشد . وهر چند قايل باشيم كه اين عقد ضمان صحيح نيست . به جهت آن كه ( ضمان مالم يجب ) است . بلكه دور نيست كه أصل عقد ضمان هم صحيح باشد هر چند ضمان مالم يجب باشد . به جهت آن كه گاه هست كه ضرورت داعى مىشود به ضمان ، چنان كه در آنجا كه احدى در كشتى بگويد به ديگرى در حال خوف غرق كه ( الق متاعك في البحر وضمانه على ) . 21 : سوال : زيد طلبي از عمرو دارد . وعمرو ملكي را بيع شرط مىكند از براي زيد . ودر ثاني زيد ملك را به عمرو به اجاره مىدهد . وقبل از انقضاى مدت خيار عمرو ملك را به خالد مىفروشد . ودر حين انقضاى مدت ، زيد مطالبه تنخواه خود از عمرو مىكند . وعمرو أو را حواله مىكند به خالد وزيد هم قبول مىكند . وبعد از چند روز معلوم مىشود كه خالد معسر وپريشان بوده است در حين حواله . آيا زيد تنخواه خود را بايد از عمرو بگيرد يا خالد ؟ - ؟ يا رجوع كند به بيع شرط ؟ جواب : أولا بيع عمرو آن ملك را بدون اجازه ورضاى زيد باطل است . وملك مال زيد است . وديگر احتياج به رجوع ندارد مال أو هست . بلى هر گاه قبل از انقضاى موعد ، وجه را حواله كرد به زيد بروجه صحيح وقبول كرد ، وعمرو هم فسخ بيع كرد ، مال أو مىشود . وچون بيع أول باطل است پس انتقال آن به خالد ثانيا محتاج مىشود به بيع